روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران در واکنش به گزارشی که با عنوان 4 ابهام در شفاف سازی مدیرعامل شرکت ملی گاز توضیحاتی را ارسال کرد که متن این توضیحات به شرح زیر است.
؛ 4 ابهام در شفاف‌سازی مدیرعامل شرکت ملی گاز/ ارسال گاز مفت به ترکیه در شرایط ورشکستگی» در تاریخ 96/3/17، توضیحات این شرکت را جهت تنویر افکار عمومی ملت شریف ایران اسلامی ایفا می‌دارد.
شرکت ملی گاز ایران برای چندمین بار و همانطور که در فیلم ویدیویی مصاحبه مدیرعامل محترم این شرکت عنوان شده است هر گونه ارتباط بین قرارداد صادرات گاز به ترکیه را با قرارداد کرسنت و استفاده از آن در داوری بین‌المللی را تکذیب کرده و می‌کند و گواه آن نیز مکاتبات و مستندات رسمی موجود در هنگام برگزاری دادگاه است که در صورت نیاز به مراجع ذیربط به صورت رسمی ارائه خواهد شد. ضمن اینکه اعلام می‌نماید در کلیه مراحل داوری و قبل و پس از آن نماینده محترم سازمان‌های نظارتی حضور کامل داشته و در جریان داوری نیز بوده‌اند.
در خصوص موارد مطروحه در بندهای مختلف نیز موارد ذیل را اعلام می‌نماید.
1- اعداد و ارقام اعلام شده در بند اول کاملاً غلط بوده و در سال 1388 شرکت ملی گاز ایران رقم بدهی ناشی از کاهش قیمت را با مبلغ Take or Pay قراردادی که از شرکت بوتاش طلب داشت تهاتر نموده است.
2- استناد شرکت بوتاش در پرونده داوری به قیمت گاز وارداتی از روسیه و آذربایجان بود که توسط دیوان داوری رد شد و این مسأله نشان‌دهنده صحت اظهارات جناب آقای مهندس عراقی در خصوص عدم ارتباط موضوع با پرونده کرسنت می‌باشد.
3- در مورد بند 3 بایستی اعلام کرد که جدول و ارقام مندرج در این بند هیچ گونه منبع و مستند دقیقی نداشته و از نظر این شرکت مورد تأیید نمی‌باشد.
4- موضوع اعلامی در بند 4 نیز مورد تأیید این شرکت نبوده و صرفاً نقطه‌نظرات نویسنده می‌باش
1) همانطور که در بند اول این جوابیه و همچنین گزارش خبرگزاری فارس آمده است، شرکت ملی گاز ایران در سال 88 بر خلاف اظهارات حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران هیچ رقمی را به صورت نقدی و یا قسطی به ترکیه بابت جریمه پرداخت نکرده است و این رقم با مبلغ جریمه Take or Pay قراردادی که از شرکت بوتاش طلب داشت تهاتر کرده است که براین اساس از شفاف سازی روابط عمومی محترم شرکت ملی گاز ایران تشکر می کنیم.
2) در بند دوم این جوابیه روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران صراحتا آمده است ترکیه به استناد قیمت گاز روسیه و آذربایجان به دنبال جریمه گازی ایران بود که توسط دیوان داوری رد شد و مانند مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران معتقد است جریمه گازی ایران در دیوان داوری ربطی به هیچ قرارداد طولانی مدت دیگر از جمله کرسنت ندارد ولی هیچ توضیحی نداده است چرا ایران در دیوان داوری مجبور به ارائه تخفیف 13.3 درصدی در قیمت گاز صادراتی شد و ترکیه براساس کدام ادله موفق شد تا ایران را در دیوان داوری جریمه کند که این ابهام باید توسط مسئولان شرکت ملی گاز ایران پاسخ داده شود و همچنین شرکت ملی گاز ایران باید توضیح دهد که چرا الان که قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه کمتر از قیمت گاز صادراتی آذربایجان و روسیه است، هیچ شکایتی را نسبت به این موضوع به دیوان داوری مطرح نمی کند تا همانند سال 88 مانع از پرداخت جریمه گازی به ترکیه شود و منافع ملی حفظ شود؟
3) آنچه که به عنوان نمودار در گزارش خبرگزاری فارس مطرح شد از نشریه زمان چاپ کشور ترکیه اخذ شده است و مورد تایید شرکت بوتاش ترکیه (طرف قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه) است.
4) آنچه که بند چهارم گزارش فارس مطرح شده است اظهارات کارشناسان انرژی است اما نکته مهمی که ظاهرا مورد تایید روابط عمومی شرکت ملی گاز نیست بحث ورشکستگی شرکت ملی گاز ایران است که بارها در سال‌های متمادی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران به این موضوع اشاره کرده است.
منبع : فارس
